الأربعاء، 15 شتنبر، 2010

المغرب بعيون أجنبية

بيان اليوم: المغرب بعيون اجنبية


مبادرة جريئة

ثمن معهد الدراسات الإستراتيجية البرتغالي الذي يضم أبرز المفكرين والباحثين في أوروبا، مبادرة المغرب التي وصفها بـ "الجريئة" لطي صفحة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان. وأورد المعهد في مجلته (استراتيجيا) النصف سنوية في طبعتها الأخيرة الصادرة بلشبونة، دراسة مفصلة في الموضوع تحت عنوان "هيئة الإنصاف والمصالحة.. دراسة مقارنة حول المغرب وآفاق المستقبل" أنجزتها الباحثة البرتغالية أليكسندرا براوونا دوبريتو.وتطرقت الى مبادرات جلالة الملك محمد السادس المتعلقة بالتحقيق في ماضي انتهاكات حقوق الانسان ومختلف الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي اتخذها جلالته منذ اعتلائه العرش وما خلفته من وقع إيجابي على الصعيدين الداخلي والخارجي وكذا في مجال ترسيخ الديموقراطية والانفتاح الاقتصادي على العالم. وتحدثت الدراسة التي جاءت في15 صفحة عن المراحل التاريخية التي قطعها المغرب على درب دمقرطة المؤسسات منذ مطلع التسعينات الى مرحلة التوافق السياسي وصولا الى التصالح مع الماضي دون استئصال فترة الاحتقان السياسي من الذاكرة المغربية قصد اتخاذ العبرة والتوجه نحو المستقبل بخطى ثابتة ومتزنة. وجزأت الباحثة البرتغالية دراستها الى ستة فصول خلصت في نهايتها الى أن المغرب استطاع بفضل السياسة الحكيمة لجلالة الملك أن يركز جهوده بعد طي صفحة الماضي، على الاصلاح وتمتين صرح البناء الديموقراطي بدءا بتأهيل العنصر البشري الذي يعد الثروة الحقيقية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
— - *تفادي تكرار أخطاء الماضي اعتبر السيد جوزيف دويث مدير المركز البلجيكي لتساوي الفرص ومكافحة العنصرية أن العمل المنجز من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة يشهد على "شجاعة وعزم" المغرب على طي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان وتفادي تكرار أخطاء الماضي. وأضاف السيد دويث الذي شارك الأسبوع الماضي في لقاء حول هذا الموضوع ببروكسيل، تم تنشيطه من طرف السيد ادريس بن زكري رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة، أن العمل المتعلق بالذاكرة أساسي في هذا الميدان الذي يتطلب "إلقاء نظرة إلى الوراء من أجل المضي قدما"• كما أعرب السيد دويث عن "تفاؤله" لاستكمال مسلسل المصالحة معتبرا أن "الأسس باتت متوفرة" من أجل بناء المستقبل. وقال المسؤول البلجيكي, أنه فضلا عن عمل هيئة الانصاف والمصالحة في مجال التقصي والاقتراح، قامت هذه الأخيرة بعمل إعلامي هام مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يذكر الدول الأخرى, بما فيها دول الشمال، بأنها ليست بمنأى عن انتهاك حقوق الإنسان. وأضاف مدير المركز البلجيكي لتساوي الفرص, وهو هيئة عمومية مستقلة، أنه "لكل بلد عمل يقوم به" من أجل ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان مشيرا إلى مشاكل التمييز والعنصرية التي ما زالت قائمة في بلجيكا. وفي الختام أعرب السيد دويث عن "إعجابه الكبير" بالتبادل الذي ميز اللقاء الذي أداره السيد إدريس بن زكري والذي حضرته شخصيات سياسية وجامعيون وممثلو وسائل الإعلام وكذا سفير المغرب ببلجيكا واللكسمبورغ السيد مصطفى صلاح الدين.
— - *"لبنة أساسية في مسلسل البناء الديمقراطي للمملكة" قال السيد الحسين تكانت نائب رئيس فيدرالية وداديات العمال والتجار المغاربة في فرنسا، إن الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة يوم سادس يناير الجاري يشكل "لبنة أساسية في مسلسل بناء الصرح الديمقراطي في بلادنا" مؤكدا أن المملكة "تسير بخطى ثابتة نحو إرساء ركائز قوية لدولة القانون والمؤسسات التي يتمتع فيها جميع المواطنين بحقوقهم, ويضطلعون بواجباتهم"• وأوضح السيد تكانت، أن ما جاء في هذا الخطاب الملكي السامي "يتكامل في مضمونه وأهدافه مع ما ورد في العديد من الخطابات السامية لجلالة الملك منذ توليه عرش المملكة، خاصة منها الخطب التي أعلن فيها عن المفهوم الجديد للسلطة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتأسيس مجلس أعلى للجالية المغربية المقيمة بالخارج"• وأضاف أن القرار الملكي القاضي بنشر التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة يعتبر "خطوة شجاعة من شأنها أن تدعم مسلسل الإصلاحات الذي يعرفه المغرب منذ مدة، والذي يلقى تجاوبا واسعا لدى مختلف فئات الشعب المغربي داخل الوطن وخارجه، فضلا عن انخراط الأحزاب السياسية المغربية ومنظمات المجتمع المدني في هذا المسلسل الذي اتخذ مسارا لا رجعة فيه"• وثمن نائب رئيس فيدرالية وداديات العمال والتجار المغاربة في فرنسا، في الوقت ذاته، القرار الملكي القاضي بنشر التقرير الذي أنجز حول خمسين سنة من التنمية البشرية وآفاق تطور المغرب بحلول سنة 2025، معتبرا أن هذه المبادرة تتكامل مع نشر تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة بناء على كونهما يهدفان معا إلى "بناء مجتمع مغربي متضامن قائم على أسس قوية ومتينة تستحضر الماضي بكل شجاعة وجرأة، وتتطلع إلى المستقبل بكل ثقة وطمأنينة"•
— - *مثال للاقتداء أكدت صحيفة أردنية أن المغرب يعيش انطلاقة كبيرة لتعزيز حقوق المواطن المغربي السياسية والاجتماعية وأنه "قطع شوطا كبيرا في هذا الاتجاه بات مدعاة للوقوف عنده والاستفادة منه طالما أنه يخص بشكل كبير حقوق الإنسان واحترامها وصيانتها"• وأوضحت صحيفة (الميثاق) الأسبوعية في مقال تحت عنوان "المملكة المغربية مثال للاقتداء" نشرته مؤخرا أنه "منذ تسلم جلالة الملك محمد السادس مقاليد الحكم لم تتوقف حركة العمل السياسي الوطني المغربي باتجاه الانتقال إلى مرحلة جديدة كان واضحا منذ البداية أنها مصالحة وطنية كبرى عبر إطلاق المزيد من الحريات واحترام القوانين وتوسيع دائرة العدالة ومكافحة الفساد"• ولاحظت الصحيفة الأردنية أن أهم ما ميز المرحلة الجديدة هو قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس تأسيس هيئة الانصاف والمصالحة "من أجل البحث والتقصي عما وقع للعديد من المغاربة من أضرار وتعسفات في كثير من الأحيان أفضت إلى وفيات واختفاءات واعاقات وكذا أضرار نفسية ومعنوية ومادية"• وأكدت الصحيفة أن هذه الهيئة بالذات شكلت الدليل على صدقية التوجه الجديد للمغرب حيث بحثت بالفعل وعلانية في طلبات كافة الحالات التي تقدمت إليها وتوصلت في المحصلة إلى الطلب من الدولة الإعتذار علنا من الضحايا إضافة إلى التعويضات اللازمة والضرورية لكل من وقع عليه ظلم"• وأبرزت "الميثاق" أنه أمام هذا المستوى من الجدية أخذت الدولة المغربية بتوصيات الهيئة وأنها تعمل الآن على تطبيقها خدمة للمصالح الوطنية العليا للدولة وللمواطنين على حد سواء" مبرزة أن "أهم ما يجري في الوقت الراهن هو العمل من أجل إعداد تشريعات سياسية جديدة حول حقوق الإنسان"•
— - *نحو المستقبل كتبت صحيفة "أطلس.إم.تي.إل" الكندية أن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة ضبط عقارب الساعة "فيما يخص ذاكرتنا وماضينا حيث لم يعد هناك وجود لأي حلقة مظلمة أو وقائع مخفية، مهما كانت جسامتها"• واعتبر السيد عبد الغني درداس في مقال له بالجريدة التي نشرت مقالا في الموضوع ضمن ملف وثائقي خصصته لأنشطة هيئة الإنصاف والمصالحة، أنه "الآن وبعد أن لم يعد للدولة أي أسرار أمام مواطنيها سيكون بالإمكان التقدم نحو المستقبل دون أدنى إشكال أو عقد"، مبرزا أن المستقبل المنشود "سيقوم بدوره على الإنصاف وأن من أولى ثمراته المشاريع التي تتضمنها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"• وأضاف كاتب المقال "إن هذه المبادرة، التي تأتي لاستكمال مفهوم الحقوق المدنية التي أكد عليها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، تعطي بعدا للحقوق الاقتصادية للمواطن وتهدف إلى الإنصاف وتقاسم ثمار نتائج التنمية وذلك عن طريق محاربة أولا الفقر والإقصاء الاجتماعي من أجل وضع حد نهائي للخلل العميق لمنظومة توزيع الثروات الوطنية"• كما "تضع هذه المبادرة كذلك، حسب السيد درداس، الإطار للمشاركة المتساوية لكل القوى الاجتماعية في مسلسل التنمية بإقرارها بضرورة وضع شراكة بين الدولة والمنتخبين والأوساط الاقتصادية والمجتمع المدني والمواطنين في كل مبادرة تروم التنمية"• ومن جهة أخرى، أبرز السيد درداس، في إطار تناوله للقرار الذي تم الاعلان عنه خلال الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر الأخير الذي يهم مشاركة أفراد الجالية المغربية بالخارج في الانتخابات التشريعية القادمة، أن "حق المواطنين المهاجرين، الذين انضافت إليهم واجبات أخرى تجاه وطنهم، المشاركة في الحياة السياسية لبلدهم هو رسالة اضافية ضد الاقصاء وعلامة على الانفتاح في الآن نفسه"• واعتبر كاتب المقال أن القرارات سابقة الذكر تحمل ابعادا خاصة وتنسجم كليا مع المشروع المجتمعي الذي يتبناه المغرب والذي يتميز خاصة بالتناسق والابداع كما انه يزخر بالمعاني البليغة. ولاحظ الصحافي أنه "من الطبيعي أن هذه الطريقة في التدبير التي ينهجها المغرب لا يمكن أن تقوم دون مقاومة واعتراض من طرف جهات ما (..) الا ان الاهم وهو ان المغاربة الذين يتصالحون مع وطنهم ويثقون في مستقبله وامكاناته يزداد عددهم كل يوم"• وقد خصصت الصحيفة في عددها الأخير لشهري يناير وفبراير، الذي صدرت منه 10 آلاف نسخة، ملفا عن أنشطة هيئة الانصاف والمصالحة معززا بوثائق وصور لبعض ضحايا انتهاكات الماضي الذين ادلوا بشهاداتهم عن معاناتهم السابقة. وكتبت الجريدة في تعليق لها على احدى صور الضحايا ان "صيحاتهم تم الاستجابة لها"•

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق